إدارة المنازعات الإدارية ومجلس الدولة
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتميز بتنظيم قضائى فريد يعتمد على السابقات القضائية ، وأحكام المحكمة الإدارية العليا ، والتى تستوى مع محكمة النقض المصرية ، والتى هى على قمة الهرم القضائى فى مصر.
تحتاج قضايا ومنازعات مجلس الدولة المصرى إلى متخصصين فى هذا المجال ، وذلك لأن عبء الإثبات على عاتق الطاعن ، فإذا أعتمدت على غير المختصصين لا تلوم إلا نفسك فى حال ضياع حقك.
إجراء العقود مع الجهات الإدارية فى الدولة ، والمشكلات والمنازعات التى قد تحدث أثناء تنفيذها هو أمر مزعج ويؤثر على المشروع ، لذلك يوفر لك الطعن أمام الجهة القضائية المختصة على يد المتخصصين أمان مشروعك وضمان أهدافه.
يعتمد النظام الإجرائى فى التقاضى أمام مجلس الدولة على مدة وميعاد الطعن، وعلى إجراءات شكلية واجب اتخاذها ، ولذلك لا يؤدى طول التفكير- فى إتخاذ الإجراءات القانونية والطعن على القرار الذى اضر بك – إلا رفض الطعن، وضياع الحق، وإلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعة، والتعويض عن الأضرار التى أصابتك.
توقيع الجزاءات على الموظفين العموميين يقع فى اختصاص المحكمة التأديبية ، وحيث تصل عقوبات المحكمة التأديبية إلى الفصل من الوظيفة العامة ، وهو أمر يخشى منه ، لذلك تحتاج إلى فريق دفاع متخصص فى المحاكمات التأديبية يؤمن لك حقك ، وحق ابناءك ، ويكون سببًا فى براءتك من الخطأ ، ويرفع عنك الجزاء.
إعتمد على متخصصين لتطمأن على حقك ، وإنضم إلى فريق لا يفرط فى حقوقك منذ مرحلة التحقيقات ولجنة المسائلة والنيابة الإدارية ، والمحكمة التأديبية ، حتى أخر فرصة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
لماذا نحن ؟
- لدينا فريق إستشارى متخصص فى المنازعات الإدارية وقضايا مجلس الدولة، والمحكمة التأديبية، والطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وعلى درجة عالية من الخبرة، والمعرفة، ونتمتع بأعلى الدرجات العلمية.
- يتعاون الفريق فى حالات المستعجلة للحفاظ على الحقوق القانونية بالسرعة اللازمة ، واتخاذ التدابير القانونية للحفاظ على حقوقك.
- شارك فريق المجموعة فى مئات الطعون أمام مجلس الدولة ومنها :
- (الطعون الخاصة بالحقوق والحريات ، الطعون في قرارات الجنسية ومركز الأجانب، طلبات محو الأحكام الجنائية ، ومحو الجزاءات التأديبية عن أعضاء هيئة التدريس والكادرات الخاصة ، وإلغاء قرارات المنع من السفر، الطعون المستعجلة الخاصة بالأنتخابات، الطعون على القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية والأندية، المنازعات الخاصة بقانون الخدمة المدنية سواء الأجور، أو التعيين، والترقية، والنقل، وتأديب شاغل الإدارة العليا، الطعون الخاصة بالهيئات القضائية فى التعيين والتخطى ، الطعون علي قرارات المحكمة التأديبية بالفصل والإحالة للمعاش والجزاءات الأقل وإلغاءها ، الطعون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، الطعون في القرارات الضريبية الصادرة عن لجان الحصر الضريبي سواء الضرائب العامة، والقيمة المضافة، والتصرفات العقارية ، والضرائب العقارية وغيرها، ومنازعات تخصيص الأراضى، والطعون ضد هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بإلغاء التخصيص، والتراخيص ، والدعاوى الخاصة بالعلامات التجارية، والمنازعات ضد الهيئات العامة، والوزارات، الطعون الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة، إلغاء قرار فصل الطلاب من الجامعات والكليات العسكرية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، ودعاوى التعويض، وغيرها من الدعاوى ضد الجهات الإدارية والطعون على قرارات جهة الإدارة).
-نجح الفريق بفضل الخبرة والتخصص، والنظام الذى تقوم عليه المجموعة فى إعادة حقوق الموظفين، والمتعاقدين مع الجهات الإدارية، وغيرهم من الأشخاص، بل وحقوق ورثتهم .
-يمتاز الفريق بسهولة المتابعة لجميع الأعمال القانونية واللوجستية بسهولة ويسر، واخطار العميل والموكل.
-يلتزم الفريق بسرية جميع البيانات والمعلومات والمستندات.